رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که از موقعیت شغلی و جایگاه خود سوء استفاده کرده و به دنبال جمع کردن اموال نامشروع بوده‌اند نه خدمت به مردم، باید با ورود قوا و دستگاه‌های نظارتی اموال نامشروع آنان بازگردانده شود.
۱۸:۴۰ - ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
وانانیوز|
امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگاه امضاکنندگان طرح "اعاده اموال نا مشروع" اظهار کرد: این طرح یکی از مطالبات مردم از مسئولان و نمایندگان در راستای شفاف‌سازی اموال مسئولان است که با اجرایی شدن این طرح می‌توان رضایتمندی در جامعه را ارتقاء داد.
وی با تاکید بر این‌که «طرح اعاده اموال نامشروع تنها مربوط به گروه، جناح و افراد خاص نیست» خاطرنشان کرد: این طرح نیازمند کار کارشناسی دقیق و زیادی است که برای باز پس‌گیری اموال نامشروع مسئولان در صورت اثبات از اوایل انقلاب تاکنون بدون استثناء با جدیت در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه مورد بررسی‌هایی را انجام خواهد داد که علاوه بر آن‌ها همسر و فرزندان آن‌ها را نیز شامل خواهد شد.
وی با بیان این‌که «با تصویب این طرح مسئولان تحت نظارت دقیق و شفافیت اموال و دارایی خود قرار خواهند گرفت»، اضافه کرد: این طرح مربوط به کلیه مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری همچون سران سه قوه، نمایندگان، وزرا و ... است که جزئیات و کلیات این قانون باید به نحوی تصویب و عملیاتی شود که ضمانت اجرایی داشته باشد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان این‌که «عدالت اجتماعی همچنان از مهمترین دغدغه‌ها و خواست‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و هست»، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمان ۸ ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد به عنوان یکی از سرفصل تاریخی در مقابله با فساد با دو هدف "خدمت به مردم" و "برافراشتن پرچم عدالت اسلامی" از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوی اسلامی برشمردند که از دهه ۸۰ با سهل‌انگاری به فراموشی سپرده شده که مسئولان باید در مقابل مفاسد و کسانی که سوءاستفاده کرده اند، سینه سپر کنند.
وی به بیان جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پرداخت و گفت:: به موجب این طرح هیئتی متشکل از نهادی‌های نظارتی، امنیتی و قضایی رسیدگی اموال مسئولان را برعهده می‌گیرند. این هیئت بعد از بررسی و در صورت نا مشروع بودن این اموال آن‌ها را به بیت المال بر می‌گردانند.
انتهای پیام
وی با تاکید بر این‌که «طرح اعاده اموال نامشروع تنها مربوط به گروه، جناح و افراد خاص نیست» خاطرنشان کرد: این طرح نیازمند کار کارشناسی دقیق و زیادی است که برای باز پس‌گیری اموال نامشروع مسئولان در صورت اثبات از اوایل انقلاب تاکنون بدون استثناء با جدیت در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه مورد بررسی‌هایی را انجام خواهد داد که علاوه بر آن‌ها همسر و فرزندان آن‌ها را نیز شامل خواهد شد.
وی با بیان این‌که «با تصویب این طرح مسئولان تحت نظارت دقیق و شفافیت اموال و دارایی خود قرار خواهند گرفت»، اضافه کرد: این طرح مربوط به کلیه مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری همچون سران سه قوه، نمایندگان، وزرا و ... است که جزئیات و کلیات این قانون باید به نحوی تصویب و عملیاتی شود که ضمانت اجرایی داشته باشد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان این‌که «عدالت اجتماعی همچنان از مهمترین دغدغه‌ها و خواست‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و هست»، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمان ۸ ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد به عنوان یکی از سرفصل تاریخی در مقابله با فساد با دو هدف "خدمت به مردم" و "برافراشتن پرچم عدالت اسلامی" از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوی اسلامی برشمردند که از دهه ۸۰ با سهل‌انگاری به فراموشی سپرده شده که مسئولان باید در مقابل مفاسد و کسانی که سوءاستفاده کرده اند، سینه سپر کنند.
وی به بیان جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پرداخت و گفت:: به موجب این طرح هیئتی متشکل از نهادی‌های نظارتی، امنیتی و قضایی رسیدگی اموال مسئولان را برعهده می‌گیرند. این هیئت بعد از بررسی و در صورت نا مشروع بودن این اموال آن‌ها را به بیت المال بر می‌گردانند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
لینک کپی شد
گزارش خطا
آهن ملل
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
دیگران چه می‌خوانند؟
برچسب های منتخب
پرطرفدارترین
